ويأتي ذلك إثر قرار الهيئة التحكيمية الدولية المناط بعهدتها النزاع القائم بين الدولة التونسية والمستثمر الاجنبي (ABCI) حول البنك الفرنسي التونسي والتي خلصت الى تحديد المسؤوليات، ليتم تعيين خبراء لتحديد حجم الضرر الحاصل وبالتالي التعويضات.

واكد كورشيد بأن الحكومة لم يكن لها دور في هذه القضية، التي تعود أطوارها الى سنة 1981، مشيرا الى أن آجال الترافع انتهت في مارس 2016 وأنّ التعويضات لن تدفع بشكل فوري ذلك أن الحكم لم يحدد، بعد، المبالغ المفروضة، وأن هذا الامر سيستغرق ما بين 4 أو 5 سنوات".

كما بيّن مبروك كورشيد أنّه لولا الخيانة ماكان للدولة التونسية أن تخسر هذه القضية، حيث وضّح أنّ الدولة تمّت خيانتها بمنح وثيقة ثمينة للخصم ليستعملها للقضاء علينا وأنّه "يمكن ان نسامح في كل شيء مع محامي، إلا الخيانة".

وذكر بان الوثيقة "الثمينة" التي رجحت كفة خصوم الدولة التونسية سلمت لهم سنة 2012 وهي وثيقة عفو تؤكد ان الخصم (ممثل المجموعة) كان ضحية وان كل ما تعرض له إبان فترة حكم بن علي ينصهر ضمن "الاضطهاد السياسي وان كل التزاماته تجاه تونس كانت تحت الضغط".

وأضاف المتحدث أنّ الخصم استفاد من هذه الوثيقة ليرفعها الى هيئة التحكيم التي أقرت بوضعه كـ"ضحية"، مُشيراً إلى أنّ الدولة التونسية سلمت خصومها في 2012 "مفتاح القضية" وهو ما أدى الى صدور هذا القرار في 2017 حيث حمّل المسؤولية لوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية آن ذاك (سليم بن حميدان) .

هذا وأشار كورشيد إلى أنّ الدولة التونسية "لم تجابه منذ قضية النفيضة في القرن 19 مثل هذا الملف الخطير الذي يوشك ان يثقل كاهل المالية العمومية للدولة".