ردّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد، خلال جلسة عامة اِنعقدت يوم أمس الخميس بمجلس نواب الشعب، على سؤال توجّه به أحد النواب بخصوص قضية رفعتها شركة خاصة ضده وضد وزارة الفلاحة تتهمه فيها بالفساد والمحاباة.

 

وأكّد رئيس الحكومة أنّ القضية لا سند لها وتمّ حفظها من قِبل القضاء لخلو الملف من قرائن الإدانة، قائلا "هي قضية سياسية".

 

وأوضح يوسف الشاهد أنّ قضية الحال تعود إلى 2015 حين كان كاتب دولة في وزارة الفلاحة، وهي تتعلق بمستثمر قام بشكاية ضد الوزارة وكاتب الدولة على خلفية إلغاء صفقة فاز بها وتمت إعادتها، مضيفا "إعادة طرح الملف الآن له أهداف سياسوية.. تلك كلفة مكافحة الفساد."

 

وأشار الشاهد إلى أنّه سيُواجّه كل محاولات الرفض والتشكيك، مؤكّدا "كل هذا لن يخيفنا".

 

يُذكر أنّ فيصل الجدلاوي، محامي رجل الأعمال شفيق جراية، قد نشر مراسلتين داخليتين بصفحته بالفايسبوك تخص شكاية رفعت ضد يوسف الشاهد زمن توليه حقيبة كتابة الدولة للصيد البحري، وُجهت الأولى من مدير عام الأمن الوطني إلى وزير الداخلية والثانية موجة من وزير الداخلية إلى رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد.