صادقت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، يوم الأربعاء 19 جويلية 2017، على مشروع قانون المصالحة الإقتصادية بفصوله السبعة.

 

وأفادت عضو لجنة التشريع العام يمينة الزغلامي، أنّه تمّ الاقتصار في هذا القانون على المصالحة الإدارية فقط، موضّحة أنّه تمّ سحب الجزء المتعلق بجرائم الصرف والجزء المتعلق أيضا بلجنة المصالحة الذي كان سيلغي لجنة التحكيم والمصالحة على مستوى العدالة الانتقالية.

 

وأضافت يمينة الزغلامي في تصريح لـ"حقائق"، أنّ مشروع قانون المصالحة الادارية بسبع فصول، الذي تمت المصادقة عليه يشمل الموظفين وأشباههم الذين لم تتعلق بهم قضايا رشوة أو الاستيلاء على المال العام، مشيرة إلى أنّ الفترة التي تعلق بها مشروع القانون ممتدة من 1 جويلية 1955 إلى 14 جانفي 2011.