أفرجت السلطات القضائية، خلال الأسبوع الفارط، على ثلاثة رجال أعمال ومُهرب موقوفين في إطار الحملة التي قادتها الحكومة على الفساد والتي اِنطلقت أواخر شهر ماي الفارط.

 

وكشفت "الصباح" أنّ القضاء أفرج عن المُهرب "علي القريري" أصيل ولاية القصرين مع إبقائه تحت الإقامة الجبرية، فيما تمّ الإفراج عن رجل الأعمال "عادل جنيح" أصيل ولاية سوسة ورفع الإقامة الجبرية عنه، كما أفرج عن رجل الأعمال "شكري البريري" أصیل ولاية سوسة مع إبقائه تحت الإقامة الجبرية والإفراج عن رجل الأعمال "صلاح الدين الشملي" أصيل ولاية القيروان ورفع الإقامة الجبرية عنه.

 

ويُشار إلى أنّه حتى في صورة إفراج القضاء عن رجال الأعمال أو المهربين الموقوفين فإنّ ذلك لا يمنع من وضعهم تحت الإقامة الجبرية بما أنّ وزير الداخلية هو وحده المخول لرفع الإقامة الجبرية عنهم من عدمها باعتبار قانون الطوارئ.