ووفقا للبلاغ الصادر عن وزارة الداخلية فإنه وبالتحرّي معهم إعترفوا بارتكابهم لعدد كبير من السّرقات وكيفيّة التخطيط لها بعد رصدها ودراستها والطرق المعتمدة في التفريط بالبيع في المسروق وقسمة العائدات الماليّة المتأتية من ارتكاب تلك السّرقات.

باستشارة النيابة العموميّة أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بزغوان بالاحتفاظ بكافة أفراد العصابة ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهم موضوعها "تكوين وفاق قصد الإعتداء على الأملاك والسّرقة باستعمال الخلع والإضرار بملك الغير والمشاركة في ذلك".