وأظهر التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 2016 الصادر مؤخرا أن القطاع السياحي تمكن، من خلال تحقيقه 8.7 آلاف إحداث جديد سنة 2016، من استعادة حوالي 40 بالمائة من مواطن الشغل المفقودة في 2015 وذلك نتيجة تدعم المؤشرات الحقيقية للنشاط.

كما تمكن قطاع المناجم والطاقة، رغم التطور المتباين للقيمة المضافة لفرعي النشاط المذكورين، من استرداد 4.8 آلاف موطن شغل من جملة 6.5 آلاف موطن شغل تم فقدانها في 2015 أما بالنسبة للصناعات المعملية، فقد تفاقمت خسائر الوظائف التي تعلقت ب 7 آلاف موطن شغل سنة 2016 مقابل 1.6 ألف في سنة 2015 وقد شمل هذا المسار بالخصوص صناعات مواد البناء والخزف والبلور (- 4.6 آلاف موطن شغل) والصناعات الميكانيكية والكهربائية (- 2.2ألف) والملابس والجلود والأحذية (- 2.3 آلاف)، علما وأن هذا القطاع الأخير قد خسر قرابة 21 ألف موطن شغل في المجموع خلال سنتي 2015 و 2016 ويفسر انخفاض تشغيلية هذا الفرع، بالتزامن مع إحداثات الشغل الضعيفة في القطاع الفلاحي (900 موطن شغل مقابل 6ر11 ألف سنة 2015)، جزئيا ارتفاع بطالة الإناث في سنة 2016 والتي بلغت 23.1 بالمائة مقابل 22.6 بالمائة سنة 2015 مع تسجيل نسبة بطالة لخريجات التعليم العالي قدرها 41.5 بالمائة.

في المقابل، استقرت هذه النسبة للسنة الثالثة تباعا في مستوى 5ر12 بالمائة بالنسبة للذكور مع تسجيل انخفاض طفيف لخريجي التعليم العالي (20.1 بالمائة مقابل 7ر20 بالمائة في 2015) ويظهر توزيع البطالة حسب المناطق تفاوتا بين الجهات وبين مختلف ولايات نفس الجهة، وفق تقرير البنك المركزي، الذي لفت إلى أن نسبة البطالة في المناطق الغربية تعد أعلى من مثيلتها في المناطق الشرقية اما في المناطق الجنوبية فهي أكثر حدة من شمال البلاد.

وعلى هذا الأساس، بلغت نسبة البطالة مستويات أقل من المعدل الوطني في منطقتي الوسط الشرقي (9.9 بالمائة) والشمال الشرقي (10.7 بالمائة) في حين تفوق هذا المعدل في منطقتي الجنوب الغربي (2ر26 بالمائة) والوسط الغربي (17.2 بالمائة) فضلا عن إقليم تونس (17.8 بالمائة).

وفي ما يتعلق بالعوامل الديمغرافية، فقد أدى ازدياد السكان في سن النشاط ومجموع السكان النشيطين بنفس النسق تقريبا إلى بقاء نسبة النشاط خلال سنة 2016 في نفس المستوى المسجل قبل سنة أي 47.1 بالمائة كما مكنت انتعاشة إحداثات الشغل من الحفاظ على نسبة تشغيل في حدود 40 بالمائة.

وتبعا لهذه التطورات، بلغ عدد العاطلين عن العمل 632 ألف شخص في سنة 2016 أي بارتفاع قدره 2.1 بالمائة قياسا بمستواه في سنة 2015 من بينهم 262 ألفا من خريجي التعليم العالي، أي بنسبة تناهز 41 بالمائة من مجموع العاطلين عن العمل.

وات