ووفق ما نشره سليم الرياحي، فإنّ الجلسة التي جمعته مع نوّاب البرلمان تطرّقت إلى قضيته التي تمّ فيها تجميد كل أمواله وممتلكاته، حيث عبّر هذا الأخير عن ثقته التامة في القضاء التونسي مشيرا إلى مواصلة عمله على استرجاع حقوقه بكل الطرق القانونية .

كما بيّن الرياحي أنّ مجلس نواب الشعب هو المصدر و المرجع الأول لشرعية كل السلط في تونس، غير أنّ ما كشفه المكلّف بالعلاقة مع الكتل البرلمانية نوفل الجمّالي عن فحوى هذه الجلسة فنّد كل ما قاله رجل الأعمال و رئيس الاتحاد الوطني الحرّ وأوضّح الصورة المعاكسة التي تدّل أنّ سليم الرياحي تعمّد دعوة الجميع ليستغل هذه المُناسبة في دعم قضيته على أساس أنّها قضية مدعومة من مختلف الحساسيات السياسية والكتل البرلمانية.

وغالط سليم الرياحي الرأي العام بإظهاره أنّ كل الكتل تدعمه في قضيته وترفض القرار الذي أُتخِذ ضدّه وذلك في محاولة واضحة للضغط على القضاء عبر التحيّل على النوّاب اللذي تمت دعوتهم للنقاش عن مواضيع والتسويق للاجتماع على أنّه تمحور على قضية واحدة هي في الأصل القضية التي لم يتمّ التطرّق لها أبداً .

فقد بيّن نائب حركة النهضة نوفل الجمالي أنّ كتلة الاتحاد الوطني الحرّ وجّهت الدعوة التي اِستجاب إليها ليجد عددا كبيراً من أعضاء الكتل في مكتب النائبة الثانية لرئيس المجلس فتحية بن فضة، أين دار النقاش بين الجميع .

وعن هذا النقاش، بيّن الجمالي أنّه تمحور حول سبل تعزيز التنسيق بين مختلف الكتل بمجلس نواب الشعب بهدف التسريع بإرساء الهيئات الدستورية قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية بما في ذالك القانون المتعلق بالأحكام المشتركة للهيئات الدستورية المستقلة الذي كان موضوع الجلسة العامة في ذات اليوم.

كما أوضّح نوفل الجمالي أنّ هذه المناسبة كانت فرصة لتأكيد دعم كتلة حركة النهضة للمسار التوافقي داخل المجلس بما يسرع و يدعم العمل البرلماني و الحكومي و كان فرصة كذالك لتأكيد دعم كتلة حركة النهضة للحملة التي تقودها الحكومة ضد الفساد و ثقتها في انخراط كافة مؤسسات الدولة في هذا التمشي و تمسكها بإستقلال القضاء و احترام قرارته، وذلك وفق تأكيده.