وبموجب القانون، الذي ينتظر التصديق الرئاسي، يتم إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات بحلول عام 2024، على أن "تتحمل الهيئة الإشراف الكامل، وليس التنظيم فقط".

ووفق ما نقلته وكالة الأناضول، فإنّ القانون نص على أن تتولى الهيئة "تنظيم" العملية الانتخابية العام المقبل، في ظل الإشراف القضائي، قبل أن تتولى العملية برمتها في 2024 بعد إلغاء الإشراف القضائي نهائياً.

وخلال المصادقة على القانون بمجموع 596 عضو، أعلن أكثر من 40 نائباً، اليوم، رفضهم إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات، لما اعتبروه بـ"الضمانة الوحيدة لنزاهة واستقلالية الانتخابات".