وأقر عبد الكافي، الاثنين، خلال يوم دراسي حول "مبدأ التمييز الايجابي: المفاهيم واليات التفعيل"، بوجود صعوبات لضبط ميزانية سنة 2018 التى من المتوقع ان تبلغ 36 مليار دينار (اي بارتفاع يفوق 3 مليار دينار مقارنة بميزانية 2017) نتيجة ارتفاع نفقات الاجور وزيادة الدعم الطاقي المقدر ب4ر1 مليار دينار مقابل 650 مليون دينار حاليا.

وبين، ان الحل الأول لمجابهة هذه الوضعية يتمثل فى استرجاع نسق النمو الى ما فوق 3 بالمائة خاصة مع بروز بوادر طيبة للنمو فيما يتعلق الحل الثاني باعتماد سياسة التشقف وهو امر غير مطروح حاليا.

وقال عبد الكافي، انه لايمكن مواصلة نفس التمشي فى تغطية ميزانية الدولة باعتماد الزيادة فى الاداءات واللجوء الى المديونية او التوجه نحو الخصخصة مقابل تواصل ركود بقية محركات النمو.

وات