وأفاد مهدي بن غربية أن اللقاء مع رئيس الدولة مثّل مناسبة لتقديم التقرير الثالث لأوضاع حقوق الانسان بتونس الذي تمّ عرضه أمام مجلس حقوق الانسان بجينيف والذي تمّت الاستجابة فيه لكل التوصيات التي تقدّم بها المجلس إلى تونس في سنة 2012، من ذلك دسترة كل الحقوق والحريات الاساسية وارساء الهيئات الدستورية المستقلة كهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وهيئة الاتصال السمعي البصري، التي أكدّ رئيس الجمهورية على ضرورة الإسراع بإنهاء مسار تركيزها.