ووفق البلاغ الصادر عن وزارة الداخلية فإنه وبالتحري معهم اعترفوا بتبنيهم للفكر التكفيري وتواصلهم عبر شبكة التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" مع عدد من العناصر الارهابية بالتراب التونسي وببؤر التوتر بالخارج وإشرافهم على خيمات دعوية كان قد نظمها تنظيم أنصار الشريعة الارهابي المحظور سنة 2012 بجهة التضامن والمنيهلة.

بمراجعة النيابة العمومية في شأنهم أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمنيهلة بمباشرة قضية "الاشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي" وادراج العنصر السادس في الخلية بالتفتيش ولا تزال الأبحاث متواصلة.