وأضاف عبد الرحمان أنّ الشبهات لطالما حامت حول مصدر أموال الرياحي، معبّراً عن أسفه من قيام سليم الرياحي برفع شكوى ضدّ رئيس حكومة بلاده لدى القضاء البريطاني، حيث ندّد بهذا التصرّف واِعتبره تصرّف لا يجوز أسقط شرعيته الأخلاقية والسياسية كما أسقط شرعية تحركاته السياسية كرئيس حزب وشرعية ترشّحه للانتخابات الرئاسية وهو أمر يعدّ خطيرا وغير مقبول.

ولاحظ في هذا الصدد ضرورة أن توضّح الدولة القانون الانتخابي وتمويل الأحزاب لسنة 2014 وأن تفتح موضوع تمويل الأحزاب ومصدر الأموال التي أنفقتها على القائمات الانتخابية التي تعدّ بمئات الملايين، مشيرا إلى وجود قضايا في دائرة الحسابات تتعلق بانتخابات 2011 و2014 وإلى اليوم لم يتمّ النظر فيها وهو ما من شأنه أن يؤثر على الانتخابات القادمة، وذلك وفق تصريحه لموقع حقائق .