وبحسب "كابيتاليس" تتمثل هذه الممتلكات في:

- شركة العقارية البحيرة: رأس مالها 4 ملايين دينار

- شركة "ايت برود"

- شركة تونس القابضة

- شركة CIRTA CHEMICAL COMPANY: رأس مالها 4 ملايين دينار

- شركة أفريكا كاترينغ

- شركة اسمنت قرطاج

- شركة كابيتال هولدنغ: رأس مالها 10 ملايين دينار

ووجه قاضي التحقيق، بمقتضى هذا القرار، مراسلات رسمية إلى هيئة السوق المالية لتجميد أسهم المشتبه به وأخرى للبنك المركزي لتجميد أرصدته البنكية ولإدارة الملكية العقارية لتجميد أملاكه العقارية، حيث تمّ هذا الإجراء بناء على قضية منشورة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، وبمقتضى إحالة من النيابة العمومية من أجل شبهة تبييض وغسل الأموال ضد سليم الرياحي.