كشفت صحيفة " الصباح" اليومية أن 10 ملايين أورو وشركات وهمية و أخرى مجرد واجهة كانت وراء قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي بتجميد أرصدة و أسهم وممتلكات سليم الرياحي أمس الاربعاء.

 

و بينت الصحيفة، في عددها اليوم الخميس 29 جوان 2017، في تحقيق استقصائي أنّ الملف يعود في عديد أوراقه إلى سنة 2008 حين نجحت إحدى الشركات الفرنسية ممثلها القانوني في ليبيا سليم الرياحي في الحصول على صفقة تصميم وتنفيذ مشروع سلسلة فنادق " بيوت الضيافة" في ليبيا قيمتها 193مليون دينار ليبي.

 

و أضاف المصدر ذاته أنّه سنة 2010 قامت الشركة الفرنسية ( فرع ليبيا) بإبرام عقد مناولة مع شركة أخرى تبين فيما بعد أنها مجرد شركة وهمية و أن العقد صوري هدفه تحويل مبلغ 10 ملايين أورو الى حساب الشركة بأحد البنوك التونسية، مبينة أنه اعتمادا على هذا العقد نجح سليم الرياحي في الإذن بتحويل مبلغ 10 ملايين أورو الى تونس على مرحلتين.