وقد تمّ النظر في مشروع الأمر الرئاسي الذي تقدمت به وزارة الدفاع الوطني المتعلق بإعلان مواقع الانتاج والمنشآت الحساسة والحيوية، مناطق عسكرية محجّرة وتمّ الاتفاق على إعتماده.

كما تناول الاجتماع كذلك آخر مستجدات الحرب ضد الفساد والاجراءات المزمع اتخاذها لضمان مواصلة هذه الحرب بالنجاعة والصرامة المطلوبتين.