واستعرض الاجتماع تقييما للاوضاع الأمنية الداخلية والإقليمية وعلى الصعيد الدولي، حيث تمّ التأكيد على مواصلة اتّخاذ كل الإجراءات والتدابير المناسبة للتصدّي لظاهرة الارهاب والقضاء عليها وإستئصالها من جذورها ومكافحة كل أشكال التطرّف، تحصينا لمجتمعنا وحماية لأمننا القومي، وذلك في إطار احترام القوانين والتشريعات ذات الصلة وتجسيدا لما تمّ إقراره ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرّف والارهاب.

 

وأكد مجلس الأمن القومي بالمناسبة، على ضرورة تظافر الجهود اقليميا ودوليا من أجل محاربة هذه الآفة الخطيرة العابرة للحدود، داعيا إلى تكثيف التعاون والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لتطويقها ومنع استفحالها وتجفيف منابعها، بما يسهم في توطيد مقومات الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

 

وتناول الاجتماع كذلك آخر مستجدات الحرب ضد الفساد والاجراءات المزمع اتخاذها لضمان مواصلة هذه الحرب بالنجاعة والصرامة المطلوبتين.

 

كما تم النظر في مشروع الأمر الرئاسي الذي تقدمت به وزارة الدفاع الوطني المتعلق بإعلان مواقع الانتاج والمنشآت الحساسة والحيوية، مناطق عسكرية محجّرة وتمّ الاتفاق على إعتماده.