كما تمّ بحسب ذات البلاغ، الإذن بفتح تحقيق من قبل السلطة البحرية بإشراف وزارة النقل للاستماع إلى كافة الأطراف المعنية بدون استثناء بعد إلغاء رحلة يوم الأحد نحو جنوة في ايطاليا ، وذلك بالاعتماد على القوانين والتراتيب الجاري بها العمل الخاصة بالأعوان البحريين على أن يتم تقديم نتائج هذا التحقيق في غضون 48 ساعة واتخاذ القرارات الإدارية والتأديبية اللازمة.

وكانت الشركة التونسية للملاحة، أكدت أمس الإثنين، أنها تعمل على تأمين عودة التونسيين بالخارج بعد إلغاء رحلة يوم الأحد من ميناء حلق الوادي ّنحو الوجهة الايطالية على متن السفينة "قرطاج" لأسباب تنظيمية أدّت إلى خلاف بين ربان السفينة وأعوان الفندقة.

وتقدمت الشركة التونسية للملاحة، فى بلاغ لها، باعتذاراتها للمسافرين عن الإلغاء الحاصل للسفرة، معبرة عن "أسفها للأحداث التي جدت والتي من شأنها أن تمسّ من سمعة الشركة ومكانتها في قطاع النقل البحري على المستويين الدولي والمتوسطي".

ودعت، جميع الأطراف إلى "التحلي بالمسؤولية مع التشديد على أهمية مبدأ الحوار خدمة لمصلحة الشركة وديمومتها وحفاظا على سلامة المناخ الاجتماعي داخلها"، مشيرة إلى حفاظ باقي الرحلات على مواعيدها دون تغيير في البرنامج.

وات