ووفق ما نقلته شمس اف ام فهو مبلغ يساوي 3% من ميزانية الدولة كما يعادل هذا المبلغ قيمة القسط الثاني من القرض الممنوح لتونس من صندوق النقد الدولي.
وللتذكير فقد كان اعلن أمس عن اصدار بطاقة ايداع في حق جنيح و بن اسماعيل من اجل التدليس ومسك واستعمال مدلس وغسل أموال والتوريد بدون اعلام لبضائع محجرة الناتج عن التصريح المغلوط في القيمة باستعمال وثائق مفتعلة ومخالفة لتراتيب الصرف