وكان من المُنتظر أن يتمّ هذا التحوير في غضون الأيام القليلة الماضية، لكنّ التطورات المُتعلّقة بالحرب على الفساد وزيارة الشاهد إلى ميناء رادس وما رافقها من تطورات في علاقة بالديوانة، وحريق الشركة التونسية الفرنسية القريبة من الميناء، أجّل عملية التحوير.

ومن المُنتظر أن يشمل هذا التحوير الوزاري حقائب التربية، التي يديرها وزير التعليم العالي بالنيابة، ووزارة المالية، التي يترأسها بالنيابة، وزير التنمية والتعاون الدولي والاستثمار، إلى جانب وزير الشؤون المحلية والبيئة.

كما سيشمل هذا التحوير الوزير المستشار المكلف بالعلاقة بمنظمات المجتمع المدني والهيئات الدستورية، المهدي بن غربية، على خلفية اِتهامه بالفساد .