وكشفت مصادر خاصة، لـ"الصريح"، أنّ القضية تعود أطوارها إلى حوالي سنة، حيث قد تمّ إيقاف مدير أمن الوحدات عن العمل بعد أنّ تقدم ضده سجين سابق بقضية، وبعد انتهاء التحريات معه وإجراء مكافحة مع الشاكي تمّ إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه.