وكان اعتذار العاهل المغربي عن اللقاء بمثابة الصّدمة لدى أعضاء الوفد الرسمي التونسي، حيث أنّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد علم بالسبب الرئيسي الذي دفع بالعاهل المغربي إلى إلغاء اللقاء في اللحظات الأخيرة وهو أنّ الشاهد رفض التوقيع على محضر الاتفاق بين البلدين المتضمّن لفقرة تنصّ على "اعتراف الدولة التونسية بالسيادة المغربية على الصّحراء الكبرى" التي ما تزال محلّ نزاع بين الشقتين الجزائر والمغرب، ويبدو أنّ الديوان الملكي لم يكن يتوقّع هذا الرفض من رئيس الحكومة التونسية.

وقد أكّد الوفد الرسمي التونس للجانب المغربي خلال النقاشات حول صياغة محضر التعاون النهائي الذي سيوقّعه رئيسا الحكومتين التونسية والمغربية، أنّ "تونس كانت تقف دائما على الحياد من قضية النزاع على الصّحراء الكبرى بين تونس والجزائر منذ عهد الزعيم الرّاحل الحبيب بورقيبة"، كما تمسّك الوفد بضرورة إلغاء الفقرة المنصوص فيها على اعتراف الدولة التونسية بأحقيّة المغرب على الصّحراء الكبرى وسيادته عليها وأن تونس لن تكون طرفا في نزاع بين دولتين شقيقتين.

ويُشار إلى أنّ موقف الرّفض الذي اتخذه يوسف الشّاهد جنّب تونس مخاطر أزمة حقيقية كانت ستندلع مع الجزائر لو تمّ التوقيع على الاعتراف في محضر التعاون وهو ما ستعتبره الجزائر انحيازا من تونس إلى الطرف المغربي في نزاع ثنائي.