وأوضّح عماد بن حليمة محامي الموقوفين في تصريح لـ"الشارع المغاربي"، أنّه تمّ الاِستماع إلى موكليه من أجل جرائم ديوانية تتعلق بالتصريح ببضاعة بقيمة غير حقيقية، مؤكّدا أنّها الجريمة الوحيدة التي تم توجيهها إليهما.

وأشار بن حليمة إلى أنّ هناك توجها نحو رفع قرار الاخضاع للاقامة الجبرية بعد أنّ أخذت القضية مسارها القضائي وإمضاء محضر سيتم إحالته اليوم أو غدا على النيابة العمومية، موضّحا أنّ الأمر سيخرج بالتالي من الاجراء الاداري المتعلق باخضاعهما للاقامة الجبرية، حسب قوله.