وحسب هذا الأمر الحكومي الصادر في العدد الاخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 16 جوان الجاري (عدد 48) والمتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية ستكلف هذه الادارة المحدثة باقتراح النصوص القانونية المتعلقة بمجال حقوق الإنسان ذات العلاقة بنشاط وزارة الداخلية وإبداء الرأي بخصوص مواضيع ومشاريع النصوص القانونية المعروضة في المجال الى جانب مهام التعاون والتنسيق مع الآليات والمنظمات والجمعيات الوطنية والإقليمية والدولية والأممية والهياكل الإدارية المعنية بحقوق الإنسان.

ومن مجالات تدخل هذا الهيكل أيضا، إبداء الرأي بخصوص برامج التكوين الموجهة لقوات الأمن الداخلي ذات العلاقة بمجال حقوق الإنسان والحريات العامة و إجراء التحاليل والدراسات المتعلقة بمجال حقوق الإنسان والحريات العامة وتقديم المقترحات التي تهدف لنشر ثقافة حماية حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة ووضع الآليات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف . وتتفرع عن هذه الإدارة العامة التي تعوض الإدارة العامة للشؤون السياسية (تم الغاؤها بمقتضى هذا الامر ) ، إدارتان اثنتان تختص الأولى بالتعاون مع آليات حقوق الإنسان اما الثانية فهي إدارة الإنصات و التوجيه و الدراسات في مجال حقوق الإنسان و الحريات العامة.

من جهة اخرى شمل هذا الأمر الحكومي المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية تنقيحات على مستوى التفقدية المركزية لمصالح هذه الوزارة التي ستتعهد تحت السلطة المباشرة للوزير بمراقبة التصرف الإداري والمالي لمختلف الهياكل الإدارية والأمنية التابعة للوزارة والمؤسسات الخاضعة لإشرافها والمنظمات والهيئات المتمتعة بمنح من ميزانية الوزارة والعمل على تحسين أدائها وتطوير طرق عملها كما تسهر على متابعة تنفيذ توجهات الوزارة في مجال إرساء مبادئ الحوكمة بالتنسيق مع هياكل الرقابة الأخرى.

وستهتم التفقدية المركزية ايضا بمباشرة التحريات والأبحاث في مضمون الشكاوى والعرائض والإعلامات الواردة على الوزارة والمتعلقة بشبهات فساد أو استغلال نفوذ أو تجاوزات جسيمة منسوبة لأعوان أو هياكل الوزارة الى جانب رفع تقارير في نتائج اعمال المراقبة والتفقد والابحاث الى الوزير وطلب اثارة التتبعات الادارية والقضائية وفقا للتشريع النافذ وستشتمل التفقدية المركزية لمصالح وزارة الداخلية وفق هذه التنقيحات الواردة في الامر على هيئة للمتفقدين (32 متفقدا) يتمتعون باوسع السلطات من حيث التحري والبحث في نطاق مهامهم ولهم في هذا الغرض حق الاطلاع على الوثائق .

وات