و وفق ما نقلته "الصريح"، فإنّ سمير الوافي وعد بالتدخل لفائدة المقاول بالإستنجاد بوساطة بعض الأطراف النافذة، مشيرة إلى أنّ الوافي تسلم منه مبالغ هامة عبر 5 مراحل آخرها كانت عن طريق كمين بالتنسيق بين الشاكي والنيابة العمومية والفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة.
وقد كان رئيس الحكومة يوسف الشاهد أذن منذ أسبوع بفتح تحقيق وتطبيق القانون، حيث أنّ الملف كان مطروحا على أنظار رئاسة الحكومة.