وتعد سنة2018، السنة الثانية على التوالي التي تقرر فيها حكومة يوسف الشاهد التخلي عن الانتدابات الجديدة في الوظيفة العمومية التي تعد حوالي 650 ألف موظف وعون عمومي.

وأكد المنشور الصادر عن رئيس الحكومة بتاريخ 7 جوان 2017 حول إعداد مشروع الميزانية للعام المقبل أنه تقرر أخذ جملة من الإجراءات والتدابير الاستثنائية من ذلك مزيد التحكم في برامج الترقيات السنوية مع إخضاعها إلى مبادئ الجدارة والتميز.

كما تقرر مزيد إحكام التصرف في الساعات الإضافية بإسنادها على ثبوت العمل الفعلي المنجز مع تحديد سقفها في مستوى 50 بالمائة من العدد المضبوط علاوة على التحكم وترشيد منحة الإنتاج المسندة وربطها فعليا بالأداء.