وقد أكّد سفيان السليطي المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس والناطق الرسمي بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بأن النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالاعلامي سمير الوافي.

وعن أسباب قرار الإحتفاظ، بيّن السليطي أنّها من أجل "شبهة الرشوة والتورط في استغلال شخص لما له من روابط حقيقية أو وهمية لدى موظف عمومي ويقبل بنفسه أو بواسطة غيره عطايا كيف ما كانت طبيعتها بدعوة الحصول على حقوق وامتيازات لفائدة الغير ولو كانت حقا والتحيل".

كما أشار سفيان السليطي أنّ الأبحاث كانت أشرفت عليها النيابة العمومية بتونس بالتنسيق مع الفرقة المركزية الثانية لحرس العوينة بخصوص شبهة تبييض الأموال، مُوضّحاً أنّ النيابة العمومية قد أصدرت بالتوازي مع ذلك قرارا بتحجير السفر ضد المعني بالأمر.

كما أعلم الناطق الرسمي بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أنّه تمّ كذلك الاحتفاظ بطرف آخر حول نفس الموضوع.