وتهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير القطاع الفلاحي وتعصيره ومزيد الإحكام في استغلال الأراضي الدولية على أحسن وجه كما تشجع المستثمرين التونسيين والأجانب على الاستثمار في القطاع الفلاحي.

وبهذه المناسبة وصف سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري هذه الاتفاقية بالتاريخية، مشيرا إلى أنها تمثل نقلة نوعية لتطوير مردودية القطاع الفلاحي.

وحضر حفل التوقيع بالخصوص كلّ من سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ومبروك كرشيد كاتب الدّولة لأملاك الدّولة والشؤون العقارية ونورالدين الطبوبي ، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل.