واِعتبرت الهايكا أنّ هذا القرار غير قانوني وأنّها تحتفظ بحقها في اللجوء للقضاء وذلك للتصدي للمحاولات المتكررة للعودة لمفهوم الإعلام الحكومي القائم على توجيه الرأي العام والدعاية.

كما دعت الهيئة مجلس نواب الشعب إلى التدخل لإلزام الحكومة باحترام القوانين وكبح نزعتها التسلطية و تحفز المجتمع المدني وكافة القوى الديمقراطية والهياكل المهنية على الدفاع عن قيم الحرية الواردة في الدستور وترسيخ مبادئ الديمقراطية وفرض احترامها.