وشدّد المكتب على ضرورة المواصلة في هذا النهج إلى أقصاه و تكريس علوية القانون على الجميع مهما كانت القطاعات أو المسؤوليات وخاصة إتخاذ القرارات اللازمة لمزيد تدعيم مصداقية الحرب على الفساد و فاعليتها.
كما دعا الحزب الحكومة إلى وضع إستراتيجية عملية وعاجلة لتدعيم القطب القضائي المالي وكل هياكل القضاء بالإمكانيات المادية واللوجستية حتى تقوم السلطة القضائية بدورها المحوري في مجابهة آفة الفساد، مُعتبراً أنّ تركيز الإصلاحات الإقتصادية الكبرى وتحرير المبادرة والتقليص من الرخص الإدارية من شأنه أن يحد بصفة واضحة من هذه الظاهرة.