وقالت النقابة العامة للإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل أنّ هذا التأخير يتحمل مسؤوليته إلياس الغربي المسؤول الأول بالمؤسسة الذي زرع سياسة التسيب واللامبالاة منذ فترة وفي غياب لأي برنامج اصلاحي والذي كان تحدث عنه بإطناب عند تعيينه، وذلك وفق تعبيره.

ويأتي هذا القرار، وفق بيان النقابة، متفاعلاً مع دعوات من داخل المؤسسة وخارجها لإنقاذ المرفق العام والشروع في عملية اصلاح شاملة عجز عنها المدير العام المقال، حيث أكّدت النقابة مجددا على ضرورة الشروع الفوري في العمل على إحداث قانون خاص بالقطاع السمعي والبصري العمومي.

وشدّد البيان على أنّ يُحدّد هذا القانون تركيبة مستقلة لمجلس الإدارة ويشرف على حوكمة وتسيير المرفق الإعلامي العمومي بعيدا عن كل التجاذبات وتكون مهمته الأساسية تعيين مدير عام تنفيذي ينطلق في إجراء إصلاحات حقيقية وفق عقد أهداف وبرامج يقع امضاؤه بين مجلس الإدارة والطرف الحكومي وتقع مناقشته داخل قبة البرلمان وهو الطريق الوحيد والحقيقي للمرور الى مرفق اعلامي عمومي حقيقي.