وأضافت نقاية الإعلام، في بلاغ لها، أنّ "المسؤول الأول بالمؤسسة زرع سياسة التسيب واللامبالاة منذ فترة وفي غياب لأي برنامج اصلاحي والذي كان تحدث عنه بإطناب عند تعيينه"، متابعة "ويأتي هذا القرار متفاعلا مع دعوات من داخل المؤسسة وخارجها لإنقاذ المرفق العام والشروع في عملية اصلاح شاملة عجز عنها المدير العام المقال".

وأكّدت النقابة العامة للإعلام على "ضرورة الشروع الفوري في العمل على احداث قانون خاص بالقطاع السمعي والبصري العمومي يحدد تركيبة مستقلة لمجلس الإدارة ويشرف على حوكمة وتسيير المرفق الإعلامي العمومي بعيدا عن كل التجاذبات وتكون مهمته الأساسية تعيين مدير عام تنفيذي ينطلق في اجراء اصلاحات حقيقية وفق عقد أهداف وبرامج يقع امضاؤه بين مجلس الإدارة والطرف الحكومي وتقع مناقشته داخل قبة البرلمان وهو الطريق الوحيد والحقيقي للمرور الى مرفق اعلامي عمومي حقيقي".