كشفت "الصباح" اِستنادا على "مصادر موثوقة"، اليوم الخميس 15 جوان 2017، أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس أذنت يوم 5 جوان الجاري بفتح بحث تحقيقي ضد وزير البيئة الحالي رياض المؤخر ومنير الفرشيشي وكل من سيكشف عنه البحث وإحالة ملف القضية على أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي المالي.

 

ويأتي هذا من أجل تهمة استغلال موظف عمومي صفته والتصرف بدون وجه حق في أموال عمومية والمشاركة في ذلك.

 

وللإشارة فإنّ المؤخر متهم باعداد عقد إسداء خدمات لموظف عمومي ألا وهو منير الفرشيشي على غير الصيغ القانونية وتندرج التهم صلب أحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية الذي ينص على أنه يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة لإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغل صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما.