تساءل رئيس الحكومة يوسف الشاهد، اليوم الأربعاء 14 جوان 2017، عن أسباب تواصل التجاوزات القانونية في ميناء رادس سنوات بعد ثورة 14 جانفي، قائلا "العائلة مشات وبن علي مشى ونحنا مازلنا في منظومة بن علي.. يلزم يتغير الوضع".

 

وأضاف يوسف الشاهد لعدد من المسؤولين بالديوانة، على هامش زيارته الفجئية لميناء رادس، "تُقرّون أن أشخاصا بصدد القيام بتصاريح ديوانية مجانبة للواقع وبوجود منظومة موازية لتهريب العملة.. انتهى.. ولكن هل الجميع يقوم بمثل هذه التصرفات".

 

وقد قرّر رئيس الحكومة عقد اجتماع طارئ في مقر رئاسة الحكومة سيجمع وزيري النقل والمالية والمدير العام للديوانة ومختلف المتدخلين في ميناء رادس التجاري بعد إطلاعه على الاخلالات المتعلقة بتعطل الخدمات الاساسية ودواعي تأخر عملية التفويت في المحجوز وفق الاجراءات القانونية.

 

ومن المنتظر أنّ يتخذ الشاهد قرارات إدارية وقانونية مهمّة وحازمة في اتجاه المحاسبة الادارية والقضائية حتى يستعيد الميناء دوره المحوري في الاقتصاد الوطني.