وأفادت قوبنطيني، في تصريح لشمس آف آم ان هذا الإجتماع في صلة "بالقضايا المطروحة حاليا والتي يبحث فيها القضاء العسكري وفي علاقة بشفيق الجراية" مشيرة إلى ان "أقلية متورطة وتتبجح بعلاقتها بالوجوه التي تم إيقافها مؤخرا"، متابعة أن "القائمة موجودة وفيها العديد لهم علاقة مباشرة بنواب وقيادات في نداء تونس وهذا لايخفى عن أحد". وامتنعت القوبنطيني عن ذكر أسماء قيادات نداء تونس المتورطين، متعللة في ذلك بان القضاء متعهد بالمسألة حاليا.

وقالت "التصفية العرقية في نداء تونس لن توقف الدولة وماكينة الدولة عن العمل في مسار مقاومة الفساد".

وختمت بالقول:"لايخفى أحد أن بعض القيادات والنواب ماذبيهم كان الحكومة تطيح ويسحبوا منها الثقة"، مشددة انه "لاوجود لنية من طرف نداء تونس لمساندة الحكومة ورئيس الحكومة في حربه ضد الفساد".

هذا وأكدت صابرين القوبنطيني، أن قرار تجميد عضويتها في نداء تونس وطردها من كتلته النيابية، يعد مواصلة "للتصفية التى تجري في الحزب لكل من يخالف الأقلية المهيمنة داخله والتى تعتبر نفسها قيادة .

وقالت القوبنطيني، إن "مواقفها الداعمة للحكومة في حربها على الفساد كانت وراء استبعادها من الحزب"، لافتة الى ما أسمته ب"تململ الحزب وتذبذب تصريحات قياداته" بشأن المسار الذى انتهجته الحكومة بدعم من رئاسة الجمهورية وبمساندة شعبية واسعة في ملاحقة المارقين عن القانون وفق توصيفها .

واشارت القوبنطيني، الى وجود مجموعة صلب النداء قالت انها تعمل على الاطاحة بحكومة الشاهد، مشددة على أن عملية طردها لن تثني الحكومة على مواصلة جهودها في مجال مكافحة الفساد.

يشار ان الهيئة السياسية لحركة نداء، كانت قد قررت مساء أمس الاربعاء، تجميد عضوية النائبة صابرين القوبنطيني من الحركة الى غاية انعقاد المؤتمر، وفصلها عن الكتلة النيابية بالاعتماد على لائحة ممضاة من قبل 42 نائبا ، معللة قرارها "بسلوكها المسيئ الى سمعة الحزب ووحدة هياكله".