تعهد القضاء العسكري بالبحث في عدد من الملفات من بينها زيارة البعض من أعضاء مجلس نواب الشعب إلى ليبيا صحبة رجل الأعمال الموقوف شفيق جراية.

 

ووفق ما نقلته إذاعة "موزاييك اف ام"، فإنّ الأبحاث ستشمل من سهّل عبورهم عبر بوابة رأس جدير، حيث يشتبه في أنّ النواب التقوا عناصر وقيادات مسلّحة لتنظيمات مقاتلة في ليبيا وعملوا على تسهيل إدخال ليبيين ممنوعون من دخول تونس لدواع أمنية.

 

يُذكر أنّ النيابة العسكرية كانت قد وجهت لجراية تهم الاِعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم.