وكشف مصدر مطلع لـ"حقائق" أنّ شبهات الفساد والتبذير للمال العمومي تتعلّق في مشاركة بعض أعضاء الحكومة في بعثات ورحلات عمل خارجية، حيث تمّ التأكد أنّها لا تستوجب المشاركة فيها.

وقد وجّه رئيس الحكومة بعد تفطنه لهذه الإخلالات منشورا إلى الوزراء وكتاب الدولة يتضمن جملة من التوصيات المتعلقة بترشيد المهمات بالخارج وحسن تمثيل تونس في الملتقيات والمنتديات والتظاهرات الدولية.

يُذكر أنّ رئيس الحكومة أطلق خطة وطنية لمحاربة الفساد والتهريب، أسفرت عن سلسلة من الإيقافات لرجال الأعمال و"أباطرة" التهريب في تونس وأعوان من الديوانة.