من المنتظر أنّ تتولى الجهات القضائية في الأيام القليلة القادمة الاِستماع لرئيس حزب حراك تونس الإرادة المنصف المرزوقي، على خلفية الفيديو المسرب المنسوب للقيادي بالحزب عدنان منصر، و الذي أشار فيه إلى أنّ بعض من مناصريه أعلموه بأنّ لديهم السلاح و على استعداد للجوء إليه في صورة حدوث تدليس في انتخابات 2014.

 

وأفادت جريدة الشروق الصادرة اليوم الثلاثاء 30 ماي 2017، أنّ التحقيق الذي أذن به وزير العدل ضد عدنان منصر قد يستند إلى فصول قانون الإرهاب الصادر في جويلية 2016، وتحديدا في فصله 37 الذي يجرم عدم إعلام السلطة العمومية بما توفر من معلومات حول حيازة اشخاص للسلاح.