زووم - فنّد الناطق الرسمي بإسم المحكمة الابتدائية بتونس و القطب القضائي المالي، سفيان السليطي، ما صرّحت به هيئة الحقيقة والكرامة حول تحويل أموال مجمّدة كانت موضوعة في حسابات بنكية سويسرية وراجعة لسليم شيبوب، في إطار اتفاقية تحكيم ومصالحة وبالتنسيق معها.

 

وشدّد السليطي أنّ هذا الأمر لا أساس له من الصّحة، مُوجّها اِتهام للهيئة بمُغالطتها للرأي العام حيث بيّن أنّ الأموال التي تمّ اِسترجاعها، والتي كانت بإسم سليم شيبوب والمُقدرة بحوالي 12 مليون دينار تونسي، جاءت اِستناداً لعمل قضائي بحت وإثر تنفيذ إنابة قضائية دولية صادرة عن قاضي التحقيق الأوّل بالقصب القضائي المالي .

 

هذا وأكّد سفيان السليطي، في تصريح لوكالة وات، أنّ المكلّف العام بنزاعات الدولة قد مكّن قاضي التحقيق المتعهّد بالملف من رقم الحساب بالخزينة العامة للدولة لتلقّي الأموال المجمدة و لم يسلّم الرقم إلى هيئة الحقيقة و الكرامة التي قال إنها حاولت الركوب على حدث استرجاع الدولة التونسية لتلك الاموال التي كانت ثمرة جهد و تعاون قضائي بين تونس و سويسرا.

 

وأضاف المتحدث أن سليم شيبوب عبّر في محضر رسمي مسجّل أمام قاضي التحقيق عن استعداده لإعادة تلك الاموال المصادرة الى الدولة التونسية، مُشيراً إلى أنّ ما يُفنّد تصريحات الهيئة هو أنّ السلطات القضائية السويسرية راسلت وزارة العدل التونسية وليس هيئة الحقيقة و الكرامة و عبّرت لها عن قبول السلطات السويسرية للإنابة القضائية الدولية.

 

كما وضّح الناطق الرسمي بإسم المحكمة الابتدائية بتونس و القطب القضائي المالي بأنّ السلطات القضائية السويسرية اِتصلت بالقاضي المتعهد بالملف وأكدت له أنّها لا تتعامل إلاّ مع الجهات القضائية الرسمية.