وأكد كرشيد في تصريح لموزاييك اف ام أن اللجنة اشتغلت على مسائل موضوعية مادية انطلاقا من معطيات ثابتة وأدلة قاطعة، وأنها ستشرع في حصر الممتلكات المُصادرة مباشرة بعد إعلان قرارات التجميد والتي ستشمل كل الأملاك ما عدى الأملاك ذات الصبغة المعاشية أو ما ترتب عن إرث سابق مشيرا الى أن الحكومة ساعدت اللجنة في حدود ما يمكن من مؤيدات، وأنه لم يتم التنسيق بينها وبين الحكومة على حد علمه، قائلا "اللجنة تعمل باستقلالية ولا تعلمنا إلا بالنتائج".

هذا وطالب كرشيد الشعب التونسي بتوفير "الدعم الشعبي للحكومة في حربها على الفساد"، مشددا على أن "آلة محاربة الفساد تحركت وستشمل كل من هو معني بالفساد".

كما أضاف ، أن الحكومة استندت على تقرير عبد الفتاح عمر رئيس لجنة تقصي الفساد والرشوة، كأحد الأدلة في الإجراءات التي اتخذتها، قائلا "إرادتنا في الحرب على الفساد صادقة، ولن نخذل الشعب التونسي وعليه أن لا يخذلنا بدوره".