أكّد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، اليوم الخميس 25 ماي 2017، أنّه يدعم جهود الحكومة في مقاومة الفساد وفقا لمقتضيات القانون ولما نصت علية وثيقة اتفاق قرطاج، وأنه مع التصدي لكل مظاهر تجاوز القانون وكل ما من شأنه أن يضر بالأمن القومي للبلاد وباقتصادها.

 

وأضافت منظمة الأعراف، في بيان لها، على إثر الإيقافات الأخيرة التي قامت بها الحكومة أنها لا تدافع إلاّ على الذين يلتزمون بالقانون، وأنها لطالما دعت إلى تجند التونسيين للوقوف صفا واحدا ضد التهريب الذي خرب الاقتصاد المنظم.

 

وأهاب الاتحاد بوسائل الإعلام وبالرأي العام الوطني عدم التعميم، وعدم استثمار ما يجري لشيطنة أصحاب المؤسسات وتشويه صورتهم وهو ما يسئ لسمعة تونس ويؤثر على جاذبتها في جلب الاستثمار.