و أضاف مصدر صحيفة "المغرب" أنّ العملية الأمنية ضد الفاسدين ما تزال متواصلة ومن المنتظر أنّ تشمل أسماء من الوزن الثقيل، بالإجراءات ذاتها من إيقاف و إصدار قرار بالإقامة الجبرية إلى حين رفع قانون الطوارئ، فيما تحفظ المصدر ذاته عن الكشف عن التهم الموجهة إلى الموقوفين إضافة إلى مكان التحفظ بهما، مؤكدا في الوقت ذاته أنهما ليسا في محل سكناهم .
وبيّن ذات المصدر أنّ الاجراءات ضده جراية و الشنوفي ستتواصل إلى حين عرض الطرفين على القضاء ليصدر أمره بشأنهما، مشيرا إلى أنّ فرض الإقامة الجبرية على كل من شفيق جراية و ياسين الشنوفي هو خطوة أولى ستتواصل لكنه أبدى خشيته من تحرك أذرع " الفساد" ضد الحكومة التي قال إنها اتبعت اجراءات قانونية .