واِستنكر العميد استعمال القوّة المفرطة و غير المتناسبة في تفريق المحتجين، مُذكّراً بأنّ التّظاهر حقّ مشروع ، كفله الدّستور لكافّة المواطنات و المواطنين للتّعبير عن رفضهم للسياسة الاقتصاديّة المتّبعة و أنّ من واجب السّلط الأمنيّة حمايتهم بما يكفل ممارسة ذلك الحقّ.

هذا ودعا عامر المحرزي وزارة الداخليّة إلى إصدار تعليماتها للقوّات التّابعة لها للتّنبيه عليهم بوقف كلّ استعمال للقوّة حالا، كما دعا النّيابة العمومية إلى فتح تحقيق حول الملابسات و الأحداث والنّتائج التي ترتبت عنها وتتبّع من يثبت تورّطه في ذلك إلى القضاء .

وختم عميد المحامين بيانه بتذكير المحتجين بأنّ التّظاهر حقّ مشروع مادام يمارس في إطار سلميّ و يدعوهم إلى تنظيم احتجاجاتهم بشكل لا يمسّ من الممتلكات الخاصّة و العامّة و مكتسبات المجموعة الوطنيّة.