كما اعتبر المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد في بيان لها اليوم أن الحكومة ملزمة بالحضور ميدانيّا وبمواصلة التحاور مع الشباب وإيجاد الحلول الفعلية والنّاجعة محملا بعض الأطراف التي تسعى إلى توظيف التحرّكات الاجتماعية مسؤولياتهم داعيا إلى النّأي بالجهات وبمصلحة تونس عن كلّ التجاذبات والأجندات والمساهمة الإيجابية في البحث عن الحلول بدل الدفع إلى تعجيز الدّولة ومحاولة إضعافها.
كما عبر الاتحاد عن رفضه سعي الحكومة إلى ضرب القطاع العام وتفكيك المنشئات العمومية بما فيها المؤسّسات العمومية الاستراتيجية وكذلك المؤسّسات المصادرة عبر مناقصات التفويت السرّيّة والعلنية وعبر فرض الأمر الواقع لتنفيذ قانون الشراكة بين القطاع الخاص والعام، مطالبا بفتح مفاوضات جدّية لإنقاذ المؤسّسات التي تعيش صعوبات وتطويرها حتّى تلعب دورها في التنمية، مؤكدا أنّ أمام القطاع الخاص مجالات كثيرة للاستثمار خاصّة بتوفّر التحفيزات والتشجيعات وأنّ استمرار البعض في الاتّكال على مساهمة الدّولة وانتظار الانقضاض على القطاع العام لا يمكن أن ينهض بالاقتصاد.

 وأعلن الاتحاد العام التونس للشغل دعمه المطلق لمطلب قطاع الفلاحة الداعي إلى إلغاء عقد الشراكة وكرّاس الشروط المتعلّق بديوان الأراضي الدّولية والضيعات الفلاحية ونعبّر عن تجنّدنا للدفاع عن هذا القطاع الاستراتيجي بكل الأشكال النضالية المشروعة.

كما توجه الاتحاد بالنداء إلى عاملات وعمَّال القطاع العام وإلى كافّة هياكلهم النقابية القطاعية بكلّ مستوياتها للعمل على حماية مؤسّساتهم وتعزيز انتمائهم إليها وذلك بإعلاء قيمة العمل ومضاعفة الانتاج والتصدّي للفساد وسوء التصرّف وفرض الحوكمة والشفافية وحسن التسيير والتضحية إذا لزم الأمر والمشاركة في وضع الحلول لإنقاذها ومنع التفريط في أنشطتها تحت أيّ مسمّى بما فيه الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام.

وجدد التأكيد على الاتحاد التونسي للصّناعة والتجارة والصناعات التقليدية للإسراع بإمضاء الملاحق التعديلية خلال بداية الأسبوع القادم وتنزيل الزيادات في القطاع الخاص، وتنفيذ الزيادات المتّفق في شأنها لكلّ عمَّال القطاع بما فيها الزيادات منذ 2011.

كما لاحظ الاتحاد في بيانه استمرار غياب إجراءات فاعلة من الحكومة للحدّ من التهاب الأسعار وغلاء المعيشة التي تضرّر منها عامّة الشعب والشغّالون وخاصة العائلات ضعيفة الدّخل، وتواصل غياب إجراءات فعلية لمقاومة التهريب والفساد والاحتكار والتوريد العشوائي معبرا في ذات السياق مواصلة الصمت إزاء تدهور السياسة النقدية واستمرار خيار إفراغ البنك المركزي من أيّ دور بل تحويله أداة لإضعاف الدينار ودفعه نحو الانهيار ومعبرا لمباركة غموض المبادلات النقدية خاصة في العملة الصعبة

وعبر قرار إعلان الصدّ عن العمل بالشركة التونسية للصّناعات المطّاطية “ستيب” قرارا تعسُّفيا غير مبرَّر يتحمّل صاحب المُؤَسَّسة والحكومة مسؤوليتهم في تداعياته الاقتصاديّة والاجتماعية، معتبرا ما آلت إليه هذه المُؤَسَّسة نتيجة حتميّة لسياسة الخوصصة الفاشلة ونطالب بفتح تحقيق في ملابسات المضاربة بهذه المُؤَسَّسة وفيما شابها من تلاعب وغياب للشّفافية.