وأضاف الديوان، في بيان له، أنّه في الوقت الذي تجندت فيه بعض الأطراف المدنية والسياسية لمعارضة المصالحة الوطنية فإنّ ما قامت به الهيئة أمس يدل على أنّ لا علاقة لها بمبدأ المحاسبة الموضوعية.

وأشار في بيان اليوم السبت، إلى أن بث شهادة غير مباشرة باستعمال تقنية المونتاج هو استماع انتقائي بهدف توجيه الرأي العام، مُعتبراً هذه الممارسات تنزع المصداقية عن أعمال الهيئة وتهز ثقة المواطن في قدرتها على كشف الحقائق وكتابة الذاكرة الوطنية بأمانة ونزاهة.

كما عبّر الديوان السياسي للحزب عن اِنشغاله من الغموض والضبابية والمناخ المشحون الذي يدور في إطاره نقاش قانون المصالحة الوطنية بما من شأنه إفراغه من مضمونه النبيل، مُشدّداً على رفضه الانخراط في أية محاولة انحراف بمسار المصالحة الوطنية.

وخُتِـم البيان بالتذكير بأنّ كل أعمال هيئة الحقيقة والكرامة باطلة في ظل عدم تسديد الشغورات وتصحيح تركيبتها طبق القانون.