وأضاف المكي في تصريح لجريدة المغرب في عددها الصادر اليوم السبت بأن "هذا القانون لا توجد دراسة علمية تُقنعنا بجدواه الاقتصادية ،ولا يضمن كشف الحقيقة...فالاداري أو الوزير الذي مارس تجاوزات من أعطاه التعليمات ومن مارس الانتهاك معه هذا لا نعرفه بالقانون الحالي".

وأضاف المكي قائلا "القانون يتحدث عن موظفي الدولة وأنا اتحدي اي أحد ان يقدم قائمة بـ200 موظف مورطين في قضايا الفساد، لن يستطيع فعددهم قليل متابعا بالقول "ان المستفيدين من هذا القانون هم الوزراء وكتاب الدولة والسفراء والسياسيين ورجال الأعمال وكبار مسؤولي البنوك هؤلاء هم من يستفيدون من القانون اما الموظفون فيقع التذرع بهم وغير صحيح ان هناك امتناعا عن التوقيع من قبل الموظفين، لقد كانوا يمضون في 2012 و2013 فما بالك اليوم ، القانون واضح والمسؤوليات واضحة وهم أناس مهنيون يعلمون كيف يشتغلون.

وتساءل المكيّ قائلا "هل يعقل و في تونس 5000 سجين متهمين بالسرقة، يحكم عليهم بالسجن والحال ان مجموع ما سرقوه لا يضاهي ما سرقه احد المنتظر استفادتهم من قانون المصالحة" مشيرا إلى أنّه يتم التذرع بالموظفين لتمرير القانون.

 ودعا المكي إلى التأني في إعداد هذا القانون ونقاشه لإخراجه في نسخة تليق بمبادئ الثورة التي من بينها المصالحة والشفافية ومقاومة الفساد.