ويهدف النظام المعلوماتي الجديد الى اضفاء مزيد من الشفافية على مختلف أنشطتها، مع تعصير أساليب عمل الإدارة البرلمانية وتحديثها، وتسهيل الاتصال بين الهياكل الادارية والنواب .

ويتمّيز هذا الموقع الجديد، وفق ما أكده مجلس نواب الشعب، بسهولة النفاذ الى المعلومات والمعطيات المتوفرة وحسن استغلالها، فضلا عن تمكين الباحثين من كل المعلومات المرغوب فيها عبر محركات بحث تخص مجالات العمل التشريعي.

ويوفّر الموقع الإلكتروني الجديد معلومات عن هياكل المجلس من رئيس ومكتب وندوة الرؤساء، والكتل البرلمانية وأعضائها، بالإضافة الى ركن اللجان الذي يحتوي على الرزنامة وتركيبة اللجنة ومهامها وصلاحياتها ونشاطها وقائمات الحضور والتقارير وغيرها من المعلومات الخاصة بكل صنف من اصناف اللجان والتي تتفرع الى لجان تشريعية قارة ولجان خاصة ولجان تحقيق ولجان خاصة غير قارة.

وفي نطاق تعزيز العلاقة بين النواب والمواطنين يوفّر الموقع بوابة خاصة بكل عضو تتضمن مختلف المعلومات المتصلة به وسيرته الذاتية ومداخلاته في الجلسات العامة نصا وتسجيلات فيديو، ومعلومات عن الحضور والتصويت، فضلا عن المعطيات التي تتيح التواصل معه.

ومن الاضافات الجديدة في بوابة المجلس الركن الخاص بالتواصل مع العموم الذي يسهّل العلاقة مع المواطن والمجتمع المدني ويضبط الياتها وأساليبها عبر الاستغلال الافضل للتكنولوجيات الحديثة ولاسيما في ما يتعلق بالحضور والمواكبة والزيارت وحضور الجلسات العامة والنفاذ الى المعلومات .

ويسهر المجلس عبر بوابته الجديدة على التعريف على نطاق واسع بمختلف الاحداث والأنشطة التي يشهدها المجلس سواء من حيث استقبالات وأنشطة رئاسة المجلس او اجتماعات المكتب وندوة الرؤساء واللجان والجلسات وغيرها من الاحداث البرلمانية التي يتم نشرها بصفة فورية مرفقة بالصور وفي بعض الاحيان بتسجيلات الفيديو .

كما تخصص البوابة الجديدة فضاء للإعلام يعرف بخدمات المركز الاعلامي ويوفر وثائق الخدمات المسداة للإعلاميين ولاسيما المتعلقة منها باستغلال فضاءات الحوارات الاذاعية والتلفزية والندوات الصحفية وطلبات الإذن بالدخول الوقتي.

ولا شك في أن البوابة الالكترونية لمجلس نواب الشعب، عبر ما توفّره من معلومات قارة ومتغيّرة وفضاءات تفاعلية، ستكون افضل اطار لمزيد ربط الصلة بين المواطن والمؤسسة البرلمانية والتعريف على نطاق اوسع بمختلف المهام التي تقوم بها في اطار اضطلاعها بالمهام الموكولة اليها وأداء وظائفها التشريعية والرقابية والديبلوماسية، كما ستكون خير مرجع للباحثين والدارسين في مجالات العمل التشريعي والبرلماني عبر ما تتضمنّه من معلومات .