أفاد القيادي في حركة نداء تونس خالد شوكات، اليوم الجمعة 19 ماي 2017، أنّ إجراء تحوير وزاري خلال هذه الفترة قد أصبح ضروريا بالنظر إلى وجود شغورات ومواقع تدار بالنيابة.

 

وكشف خالد شوكات، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للإنباء، أنّ حركة نداء تونس ستسترجع حقيبتيها الوزاريتين المتمثلتين في التربية والمالية، مشيرا إلى أنّ إجراء تقييم الفريق الحكومي هو من صلاحيات رئيس الحكومة بالتشاور أساسا مع الأحزاب الكبرى وهما حركتي نداء تونس والنهضة.

 

وأكّد أنّ رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي "متمسك بتوحيد التونسيين وانجاز المصالحة المالية والاقتصادية والمضي بتونس نحو المستقبل من خلال تعبئة كافة مواردها وقواها الحية، داعيا "من لا يساند هذه الرؤية ومن لا ينضبط لتوجهات وقواعد العمل الحكومي إلى إيجاد موقع له خارج الائتلاف الحكومي".

 

وبين القيادي في النداء أنّ الحكومة ملتزمة بالدفاع على مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية التي وإنّ لم تنص عليها صراحة وثيقة قرطاج، إلا أنّها مضمنة في فلسفتها ومرجعيتها وروحها وفق تعبيره، مؤكّدا أنّ بيان رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال جلسة منح الثقة أمام مجلس نواب الشعب يوم 26 أوت 2017 وتوجهاتها الكبرى تندرج كلها في سياق دعم مسار المصالحة.