ووفق ما أفادت به صحيفة الأخبار الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الجمعة فإنه وعلى ما يبدو، بأن قرار التجميد تم اتخاذه بعد التحقق الإداري من تورط الموظفين في ملفات فساد مالي وإداري من بينها ملفات تعلقت بإهدار المال العام.

ووفق ذات المصدر فأن عدد الملفات المحالة إلى الجهات القضائية من قبل رئاسة الحكومة، يفوق 140 ملفا منها 54 ملفا تتعلق بشبهات فساد في منشآت عمومية وأكثر من 80 ملفا تتعلق بشبهات فساد في مجال الصفقات العمومية، كما من المنتظر أن يتم إحالة 30 ملفا جديدا على القضاء بعد استكمال التراتيب الإدارية، علما أن بعض الملفات تعود إلى سنتي 2013 و2014.