وبيّن الوزير أنّ التخوّف من قرار تكليف الجيش بحماية بعض مناطق الانتاج الحيويّة ليس في محلّه لأنّ الجيش التونسي جيش جمهوري يتمثّل دوره الأساسي في حماية البلاد لكنّه يتدخّل في مسائل أخرى مضبوطة قانونيّا على غرار حماية بعض المناطق الحسّاسة في الظّروف الاستثنائيّة والتصدّي للكوارث الطبيعيّة وفي المجال التّنموي بإنجاز بعض المشاريع في البنية التحتيّة.

وأكّد أن تدخّل الجيش خارج مهامّه الأساسيّة مبيّن بالدّستور الذي نصّ على إمكانيّة معاضدة الجيش للسّلطات المدنيّة وفق ما يضبطه القانون، وكذلك على حياده التامّ وقيامه بواجبه في كنف احترام الحريّات، مُوضّحاً أنّ القرار الرّئاسي جاء في إطار ممارسة رئيس الجمهوريّة لصلاحيّاته الدّستوريّة بصفته القائد الأعلى للقوّات المسلّحة، ويهدف إلى الحفاظ على الأمن القومي لأنّ الجيش سيحمي المنشآت ومواقع الانتاج الحسّاسة في إطار احترام حقوق الانسان.

كما بيّن الوزير أنّ الجيش لا يتدخّل إلاّ في الحالات القصوى، أي عندما يكون المواطنون أو المنشأة في حالة خطر داهم وذلك وفق قواعد قانونيّة مبيّنة بمجلّة المرافعات والعقوبات العسكريّة وبالقانون عدد 4 لسنة 1969 المتعلّق بالاجتماعات العامّة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتّجمهر والتي تنصّ على إمكانيّة استعمال الجيش للقوّة تدرّجيّا.