وبعد إستشارة النيابة العمومية أذنت لفرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بالمنستير بالتنسيق مع ممثل وزارة التجارة بالجهة وممثل وزارة الصحة الذين أكدا فساد اللحوم المشار إليها وأنها تشكل خطرا على صحة المستهلك.

هذا وقد تكفلت الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير بحجز كامل الكمية لإتلافها ومباشرة قضية عدلية من طرف فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بالمنستير في شأن مدير الشركة المذكورة موضوعها "ترويج لحوم ومواد فاسدة".